حکم شرعی در باره خانمی که شوهرش مفقود شده باشد

2016-05-03 19:57:53

در قرن چهارم هجری که بدون شک از لحاظ انکشاف و توسعه علوم فقهی می توان آنرا بهترین قرون دانست ، علمای احناف در قسمت مدت انتظار خانمی که شوهرش مفقود گردیده به مذهب مالکی فتوا صادر نموده اند که عبارت از چهار سال است . علامه شامی متقی نقل نموده که ( قهستانی) که از جمله علمای شهیر مذهب بشمار میرود در سال 353 هجری متولد گردیده است ، این فتوا را صادر و مرور چهار سال را از زمان مفقود شده شوهر برای تفریق خانم کافی دانسته است ،و دلیل فتوا را همانا ظهور فتنه و فساد تلقی کرده است ، در حالیکه واضحا فتنه و فساد در آنزمان بنست به زمانی که ما در آن حیات بسر میبریم بمراتب کمتر و ناچیز بوده است ، و حالا این دلیل بیشتر از وقت دیگر متبارز است .
مگر قبلا باید مطالب آتی قبل از حکم به تفریق و فسخ نکاح خانم مفقود در نظر گرفته شود :
1 ــ تقاضای تفریق از طرف زنی که شوهرش مفقود شده است .
2 ــ عدم تکافوی نفقه و مصارف واجبه برای زن و اولاد شخص مفقود از دارایی او که بجا مانده است .
3 ــ خوف وقوع در گناه بزرگ ( زنا ) .
بنابر آن در حالیکه زن تقاضای تفریق را نکرده و عدم تأمین نفقه خود و اولاد صغارش او را وادار به چنین نقاضا نکند ، و او نیز بر نفس خود حاکمتی مطلق داشته و خوف وقوع عمل شنیع بر او مسلط نباشد، حکم به تفریق شده نمی تواند .
در غیر آن میتواندبه محاکم شرعی در تحت نظام دولت اسلامی مراجعه نموده تقاضای تفریق را نماید ، و اگر در محل بود باشد وی نظام اسلامی حاکم نباشد بجای محکمه نزد سه نفر از مسلمانانی که جمعیت از مسلمانان به تقوی و پرهیزگاری و اخلاق نیک اوشان اطمینان داشته باشند مراجعه نموده تقاضای تفریق را بنماید و اوشان میتوانند بعد از اینکه از موجودیت و بقای عقد ازدواج ما بین تقاضا کننده و تفریق شوهر مفقود وی اطمینان حاصل نموده و مفقودیت شوهر نزد شان باثبات برسد با رعایت شرایط مرور مدت انتظار و گذشتاندن عدت وفات که عبارت از سپری شدن مدت عدت وفات که در بالا ذکر شد و بقول ارجج از تاریخ صدور حکم اعتبار خواهد داشت با شخص دیگری حسب رضایت و رغبت خود ازدواج کند .
حتی برخی از علمای غیر احناف بقیاس خانمی که شوهرش عنین باشد بعلت عدم استطاعت عملیه زنا شوهری بعد از انتظار یکسال و عدم بهبود و صحت یابی شوهر در طی این مدت و بقیاس زنی که شوهرش قادر به ایفای واجب مالی نفقه شده نتواند مطابق حکم فقهی باید قاضی به تفریق میان آندو یعنی زن وشوهر حکم صادر کند .
برای زنی که شوهرش مفقود گردیده و از هر دو حق محروم مانده است ، یکسال انتظار را کافی شمرده اند و از محتوای حدیث ( لا ضرر و لا ضرار ) نیز باستدلال خویش افزوده اند . باید گفت که درین موضوع خوف از وقوع در گناه بیشتر از همه تبارز میکند و از همین جاست که به منظور حفظ اخلاق فساد زمان را بیشتر باید مد نظر داشت .
فقهای کرام در مورد زوجه مفقود که شوهرش بعد ازحکم تفریق بر گردد چنین حکم می نمایند :
1) هر گاه شوهر گم شده قبل از انقضای عدت باز گردد ، زوجه بدون هیج مشکلی از اینکه هنوز در قید حقوق شوهر است ، بحیث زوجه منکوحه او شناخته میشود و حکم تفریق بی اعتبار تلقی می گردد .
2) هر گاه زوج مفقود بعد از انقضای عدت و قبل از ازدواج با زوج دیگر باز گردد، میتواند به موافقت یکدیگر با تجدید نکاح بزندگی زنا شوهری خود ادامه بدهند .
3) هر گاه زوج بعد از انقضای عدت و عقد ازدواج زن با شوهر جدید و قبل از مباشرت شرعی زنا شوهری با شوهر جدید باز گردد ، شوهر سابق میتواند با موافقه زن ،فسخ نکاح جدید و اعاده او را به شوهر سابق مطالبه نموده و با عقد جدید در حبله شوهر سابق بر گردد .
4) در صورتیکه شوهر مفقود بعد از عقد نکاح جدید و انجام مباشرت زنا شوهری با شوهر جدید باز گردد ، حق مطالبه زوجه اش راکاملا از دست می دهد و زن در عقد نکاح شوهر جدید باقی می ماند .
البته درین موضوع اطلاح حکم مالکیت زن از طرف شوهر درست نیست بلکه باید گفته شودکه زن در حباله نکاح مرد دیکری است و تا زن طلاق و یا نکاح فسخ نشود با شخص دیگری عقد نمی گردد .
نوت : برای معلومات بیشتر مهربانی نموده به کتاب « خانواده در اسلام » تألیف : فضل غنی مجددی مراجعه فرماید . تحقیق از استاد پروفیسور داکتر محمد هاشم المجددی