2020 Feb 18 امروز سه شنبه, ۲۹ دلو سال ۱۳۹۸ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

فقه المتغلب

2016-05-26 18:29:10

در فرهنک سیاسی اسلام مقوله یا نظریه جدید فقهی که با اصول اسلام سیاسی توافق ندارد تحت عنوان « فقه المتغلب » روی کار آمد . متغلب باین معنی که شخص با استفاده و استعمال قوت به ریاست دولت برسد و به مفهوم معاصر شخص که زعامت کشور و مردم را در نتیجۀ انقلاب عسکری و یا توسط حمایت قوای اشغالگر در یک کشور اسلامی بدست آورد . به عبارت دیگر بدون رأی و بیعت مردم به حکومت رسیده باشد اطاعت اش واجب می باشد . متأسفانه این مفکوره و این عقیده تا امروز در بین عامه مردم و عدۀ از دانشمندان و محققین فکر اسلامی قابل پذیرش است .اطاعت از امام غیر عادل و شخصیکه با استفاده از قوت نظامی زعامت سیاسی را غصب کند در فرهنگ سیاسی اسلام به اصطلاح « تجوز إمامة الجور، و تجوز إمام الجبر یعنی المتغلب » امامت یعنی زعامت غیر عادل و کسیکه به زور و جبر به قدرت برسد جواز دارد یعنی صحت دارد . نظریه حاکم متغلب در شرایط خاص سیاسی زمانش تا حدی قابل تطبیق و قبول بود . در فقه سیاسی اسلام مسأله اطاعت حاکم و نظام سیاسی تابع اجتهاد است و فقه سیاسی در هر عصر و زمان و مکان قابل تجدید و تغیر میباشد . با اینکه مسأله حکومت و زعامت سیاسی درساحۀ اجتهاد بحث میشود اما عدۀ از علمای متأخر و حتی معاصر تا اندازۀ زیر تأثیر نظریات فقهای قدیم میباشند و در بسا مسائل سیاسی نتوانسته اند از قید مسائل فقهی و اجتهادی گذشته که قابل تطبیق در عصر حاضر نیست بیرون شوند و اجتهاد را در مسائل سیاسی بپذیرند.

تا عصر الماوردی و ابن خلدون در ساحۀ فقه سیاسی در عدم اطاعت حاکم مستبد و فاسق زیادبحث صورت نگرفت . المواردی و ابن خلدون در مسأله اطاعت از حاکم فاسق در فقه سیاسی اسلام صفحۀ جدید را باز و موضوع را بحث جدی و عمیق نمودند. در مورد اطاعت حاکم فاسق بعض انتقادات علیه امام ابو حنیفه رحمه الله علیه متوجه است و عدۀ باین عقیده اند که امام جلیل القدر امامت فاجر و فاسق را اگر به سلطۀ سیاسی برسد واجب میداند. این اتهامات عاری از حقیقت است و امام ابو حنیفه اطاعت حاکم و زمدار فاسق و فاسد را نمی پذیرد. در مسائل فقهی خصوصا در فقه نماز امام ابو حنیفه باین عقیده است که نماز مسلمان عقب امام فاجر صحت دارد . این نظریه فقهی که در موضوع و مسأله امامت نماز جماعت است ارتباط به مسایل سیاسی ندارد و در باب اطاعت ازحاکم فاسق و ظالم آنرا نمی توان قیاس کرد . عصر امام ابو حنیفه ، عصر تقلبات سیاسی و مبارزه برای گرفتن قدرت بوددر این عصر دو نظریه در جهان اسلام و خصوصا عراق بوجود آمد .

اول ــ امام ظالم و فاسق جواز ندارد و مسلمانان نباید کار های مشترک و جمعی را زیر سلطۀ استبداد و زعامت شخص مستبد و فاسق انجام دهند . کار های چمعی یعنی خواندن نماز جماعت و عیدین .

دوم ــ ظالم و فاسق اگر زعامت سیاسی را به هر وسیله بدست آورد و بر امور تسلط یافت اطاعت او واجب می گردد .
در رأی امام ابو حنیفه عدالت شرط اول برای خلافت و زعامت سیاسی است ومی گویدکه ظالم و فاسق نمی تواند خلیفۀ شرعی و قاضی و حاکم و مفتی باشد و اگر فاسق و فاجر باین منصب برسد اطاعت اوواجب نمی شود . امامان مذهب حنفی قبول امامت و رسیدن شخص فاجر و فاسق را به زعامت مسلمین از ابو حنیفه نفی می کنند و عقیده برین دارندکه قبول این نظریه استبداد سیاسی و ظلم و فساد و تقلب را تقویت می کند و می گویند نسبت دادن این نظریه به امام ابو حنیفه اتهام و افتراء بحق امام ابو حنیفه است . ( مرکز الشرق العربی ، الامام الأعظم / www.asharqalarabi.org ).

امام ابوبکر الجصاص این مسأله را در « احکام القرآن » شرح مفصل داده می نویسد : جواز نیست که شخص ظالم خلیفه و قاضی و کسانیکه مردم را مجبور و مکلف به قول شان در امور دین می سازند باشند . همچنان شاهد و کسیکه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر می دهد یعنی روایت میکند نباید ظالم و فاسق باشد به دلیل اینکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق . اطاعت مخلوق در معصیت خداوند نیست . و این دلالت بر آن میکند که فاسق حاکم بوده نمی تواند و فیصله و احکامی که صادر می کند قابل اجراء نیست و شهادت او و آنچه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت میکند و یا فتوا می دهد قابل اعتبار نمی باشد . ( الجصاص « احکام القرآن » حلد اول ، ص 80 ).

در زمان امام ابو حنیفه مسأله قیام و مبارزه علیه حاکم ظالم و مستبد مورد بحث بود و سؤالی که در مجامع علمی و بین علماء در این مورد بحث می شد تحت عنوان : اگر امام مسلمین فاسق و ظالم باشد آیا انقلاب علیه او جواز دارد یا ندارد بود .

جماعت بزرگ از أهل حدیث مبارزه را علیه حکومت ظالم و مستبد به زبان و نطق در حضور حاکم ظالم جواز می دانند و اما قیام مسلحانه یا انقلاب را که سبب ریختن خون بغیر حق شود جواز نمی دانند . امام ابو حنیفه می گوید که امامت یا ریاست امام ظالم باطل است وانقلاب علیه او جواز دارد اما بشرط اینکه انقلاب نتیجۀ آن کامیابی و مفید باشد و نظام عادلانه جای ظلم و فساد و فسق را بگیرد نه اینکه نتیجه آن از دست دادن ارواح مردم بدون نتیجه باشد . علامه الجصاص درمورد مذهب ابو حنیفه در مسأله قیام علیه حکومت ظالم می گوید که مذهب یا روش ابو حنیفه در مبارزه مسلحانه و قتال حاکم ظالم روشن است . امام اوزاعی می گوید ابو حنیفه استخدام سیف یعنی استعمال اسلحه را در مقابل سلطۀ ظالم جواز می داند و عقیده برین دارد که اگر امر به معروف و نهی از منکر نتیجه نداد استفاده از سیف برای تغییر نظام مستبد و حاکم ظالم جواز دارد . امام ابو حنیفه عملا از انقلاب زید بن علی و محمد الباقر نواسۀ امام الحسین در سال 129 هجری حمایت کرد و در نتیجۀ آن هشام بن عبدالملک معزول شد . ( الجصاص ، مرحع سابق ، ص 81 ) .

نظریه المتغلب از قرن پنجم ( 450 هـ ) در فرهنگ و ثقافت سیاسی اسلام راه یافت . الحافظ بن حجر نظریات فقهاء را در واجب بودن اطاعت شخصیکه با استفاده از قوت به زعامت میرسد اینطور خلاصه می کند :
« و قد أجمع الفقهاء علی وجود طاعةالسلطان المتغلب و الجهاد معه ، و أن طاعته خیر من الخروج علیه ، لما فی ذلک من حقن الدماء و تسکین الدهماء » فقهاء در اطاعت سلطان متغلب اجماع دارندو جهاد را همراه با سلطان متغلب واجب می دانند و مبارزه را علیه او که سبب خونریزی می شود منع می نمایند . فتح الباری جلد 13/7 ، همچنان دکتور التویجری ، مرجع سابق ، ص 1115) .

امام و فقیه عظیم المواردی فصل و عنوان جدید را در فقه سیاسی اسلام باز کرد و رابطه بین حاکم و ملت را در بعد سیاسی مطالعه و اصول اولیه فقه سیاسی را اساس گذاشت و در فقه سیاسی رابطه بین حاکم و محکوم و صفات حاکم رابحث عمیق و نظریات جدید را داخل فقه سیاسی کرد .
المواردی در تاریخ فقه سیاسی اسلام و یا اسلام سیاسی اولین فقه به حساب می آید که موضوع اطاعت از امام ظالم و مستبد را در فقه سیاسی اسلام بحث کرد . المواردی با استفاده از آراء و نظریات فقهی امام ابو یوسف ( 182/798 هجری) و ابی الحسن الأشعری ( 403 هـ 1013 م ) در فقه سیاسی استفاده کرد.

المواردی نظریه امام متغلب راداخل فقه سیاسی اسلام ساخت و نظریه جدید را در فقه سیاسی اسلام به عبارت واضح بیان کرد: و تنعقد الامامة بیعة إثنین قیاسا عل عقد نکاح . امامت به بیعت دو نفر به قیاس دو شاهد در عقد نکاح صحت و جواز دارد . الماوردی نظریات متفاوت را در مورد اطاعت حاکم بحث میکند و می نویسد أهل علم در ثبوت و عقد ولایت بغیراز عقد یعنی بغیر از بیعت اختلاف نظر دارند و بعض فقهای عراق باین عقیده اند شخصیکه به قدرت میرسد حق او به ولایت یعنی زعامت ثابت و اطاعت او بالای ملت لازم می گردد . الماوردی اضافه می کند جمهور فقهاء و متکلمین باین نظر اند که قانونیت و استقرار رهبر سیاسی صحت ندارد مگر به رضا و اختیار یعنی به بیعت مردم از او .

المواردی در بحث خود در موضوع امامت و رهبریت سیاسی اقسام بیعت را می آورد و نظریه که شخص به هر وسیلۀ بقدرت میرسد اطاعت او بالای ملت واجب می شود آنرا به بحث می گیرد و اطاعت زعیم ظالم و فاسق را به دلیل عدم نشر فتنه و فساد و جنگ بین مسلمانان قابل قبول می داند . ( ابی الحسن علی بن محمدبن حبیب البصری البغدادی الماوردی « الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة» مراجعه ، احمد عبدالسلام ، الباب الاول ) .

امام بزرگ به مقام المواردی در بحث خود علت فساد و فتنه را در جامعۀ اسلامی بحث نمی کند . تاریخ شاهد است که علت فساد و فتنه در جوامع اسلامی فقر ، جهل و حکام مستبد و علمای خاموش و از همه بیشتر استبداد سیاسی است و تا نظام سیاسی اصلاح نشود و مردم حق اعتراض و عزل حاکم را نداشته باشند فساد و فتنه دامنگیر جامعۀ اسلامی میباشد.

المواردی با استفاده از نصوص فقهی که در بعض کتب فقه آمده انتخاب و معرفی ولی العهد را در حیات حاکم بدون رضایت مردم جواز میداند . دلیل او انتخاب حضرت عمر توسط حضرت ابوبکر و همچنان گرفتن بیعت حضرت معاویه برای پسرش یزیدو سکوت علماء و فقهاء از این روش سیاسی است . المواردی میراثی بودن زعامت را جواز می داند و در میراثی بودن زعامت سیاسی کفایت و اهلیت ولی عهد و رضایت امت شرط نمی داند و ازحق امام می داند که ولی العهد را تعیین کند . ( المواردی ، مرجع سابق ، ص 11 ) .

استدلال المواردی در موضوع تعیین ولی عهد از طرف معاویه اجماع در قبول آن است به این معنی که کسی به روش معاویه در انتخاب و معرفی ولی العهد مخالفت نکرد. این استدلال در تاریخ اسلامی صحت ندارد بدلیل اینکه بزرگان صحابه و علماء امت به انتخاب یزید به صفت خلیفه موافق نبودند و انتخاب یزید راغیر قانونی می دانستند و گروه از علماء علناًخلافت یزید را غیر قانونی می دانستند و گروه از علماء علناً علیه یزید قیام مسلحانه و بعض دیگر مبارزه مسالمت آمیز راانتخاب کردند .تعیین حضرت عمر از طرف حضرت ابوبکر به اصطلاح سیاسی امروز کاندید به مقام خلافت است نه تعیین به مقام خلافت . حضرت ابوبکر مردم را در تعیین عمر رضی الله عنه مشوره کرد و حضرت عمر خلیفه نشد مگر بعد از بیعت مستقیم مردم . میراثی بودن زعامت سیاسی که المواردی آنرا جواز می داند در فقه سیاسی اسلام صحت ندارد و بر خلاف نظریه المواردی اجماع در عدم میراثی بودن زعامت سیاسی در فرهنگ سیاسی و دینی اسلام است . جواز یا قانونی بودن نظریه حاکم متغلب که در فرهنگ دینی سیاسی اسلام راه یافت به دلیل وارد کردن فشار و ترور فکری علیه علماء و قبول یک امر واقع بود. در فرهنگ سیاسی و دینی اسلام متغلب مساوی به غاصب است و برای غاصب نمی توان اصطلاح جواز را استفاده کرد . ( دکتور عبدالرحیم بن صمایل السلمی « سایت صید الفوائد / saaid.vet/arabic/471.htm).

درین اواخر بحث های جدید در باب نظریات سیاسی المواردی خصوصا در موضوع اطاعت از حاکم مستبد و متغلب به طبع رسیده است و محققین نظریات المواردی را بدقت بیشتر مطالعه نموده باین نتیجه می رسند که المواردی در اساس ضد استبداد و امارت استیلاء یعنی کسیکه بقوت امارت یا زعامت را تصاحب شده باشد بود. المواردی برای عزل و مقاومت حاکم شرایط خاص را وضع میکند مثل شک در عدالت به دلیل فسق . فسق در اصطلاح فقه سیاسی معاصر اسلامی انحراف سیاسی و اخلاقی است . نقص در قوت فکری ، عقلی و جسمانی حاکم و همچنان تأکید میکند که امت نباید از حاکم جبار و مستبد اطاعت نماید . المواردی مبارزه علیه حاکم جبار را جواز می داند اما روش مقاومت را معرفی نمی کند و در مورد روش مقاومت سکوت میکند . المواردی در موضوع اطاعت و مبارزه علیه حکام مستبدین بین مبدأ مقاومت و مبدأ اطاعت و تسلیم باقی می ماند . ( دکتور حسین علی محافظة « مفهوم الحق بالتغیر فی الفکر العربی الإسلامی » ص 13و همچنان ، مجلة دراسات تاریخیة ، جامعة دمشق ، العدد 105-106).

امام حرمین الجوینی ( 478 هـ /1085م ) در کتاب خود بنام « الغیاثی » این نظریه را می آورد : حاکم قانونیت خود رااز طرف مردم بدست می آورد و امت حق خارج شدن از اطاعت او را ندارد مگر اینکه دلیل بسیار قوی مثل فسق در شخص حاکم ظاهر باشد و در این حالت یعنی فاسق شدن زمامدار عزل او ممکن است . ( دکتور محافظة ، مرجعه سابق ، ص 13 ).

ححت الاسلام و المسلمین الغزالی در معراج السالکین نظریه متغلب و امام فاجر را تأیید می کند . دکتور حسین علی محافظه نظریات الغزالی را تحقیق و باین نتیجه میرسد که امام الغزالی شرعی و قانونی بودن دولت عباسی را تأیید می کند . او در فقه اطاعت شرط می گذارد که حاکم باید شریعت را تطبیق نماید و در غیر آن خلع او واجب دینی است . برای اصلاح نظام سیاسی الغزالی از نظریه امر به معروف و نهی از منکر و گفتار حق در مقابل امام مستبد جانبداری میکند . از نظر الغزالی تا زمانیکه حاکم مطابق شریعت کار کند عزل او واجب نیست و اطاعت او بالای مسلمین واجب می باشد و هر زمانیکه از شریعت عدول کند عزال او واجب میشود .

عصر امام الغزالی و المواردی ، عصر عدم استقرار سیاسی بود و امنیت و استقرار سیاسی وجود نداشت و صاحبان قدرت و قوت در هر منطقه برای رسیدن به قدرت سیاسی با یکدیگر داخل جنگ بودند . نظر به شرایط خاص نظریه قبول حاکم متغلب نظریه ای که اصل اسلامی نداشت ، بخاطر آرامش و امنیت در فرهنگ سیاسی اسلام قبول و راه یافت .

ابن تیمیه ( 728 هـ / 1328 م ) اطاعت حاکم را مشروط به عدم معصیت او می داند و می گوید اگر حاکم مخالفت شریعت را نماید عزل او واجب می گردد. امام ابن تیمیه در عدم اطاعت اوامر حاکم اگر خلاف امر خداوند باشد دلیل از قول رسول اکر ( ص ) می آورد و می گوید آنحضرت امر به اطاعت امراء در غیر معصیت خداوند نموده است و متابعت امراء درحسنات تعاون و همکاری و تقوی میباشد . ( دکتور التویجری ؛ مرجع سابق ، ص 1115 ) .

ابن جماعة (733 هـ /1333 م ) باین نظر است که اگر زمامدار با حمایت اکثریت مردم نظام دولت راحفظ کند اطاعت او واجب است اگر چه فاسق نیز باشد به معنی دیگر اگر حاکم مستبد و غیر عادل نیز باشد . ( ابن جماعه « تمریر الأحکام فی تدبیر أهل الإسلام » ، تحقیق فؤاد عبدالمنعم 1991 م صفحات 16-24 ) .
خلدون (880 هـ /1405 م ) بعد از مطالعه و بحث در موضوعات اجتماعی و سیاسی باین نتیجه میرسد که اگر سلطۀ سیاسی ظلم و ستم و استبداد را پیشه گیرد تا مردم را مجبور به تسلیم شدن به مصالح شان سازد و زمانیکه مصالح نظام و سلطه با مصالح مردم تصادم کند انقلاب صورت میگیرد . ابن خلدون برای حل این مشکل نظر می دهد تا قواعد سیاسی ثابت تدوین شود تا رابطه بین دولت و امت را تنظیم کند و قواعد سیاسی ثابت از نظر ابن خلدون شریعت اسلامی است زیرا شریعت ضامن عدالت و حمایت دولت از سقوط است . ( ابن خلدون « المقدمة » صفحات 9 -35 ) .
شیخ محمد الغزالی معاصر نظریه اطاعت حاکم مستبد را نقد شدید میکند و با نظریات علماء در این مورد مخالفت دارد . الغزالی کتاب العواصم من القوصم امام ابی بکر بن العربی را بشدت نقد میکند و می نویسد : تعجب کردم وقتیکه این کتاب را مطالعه نمودم و نظریه ابن العربی مبنی بر این که بیعت صحت دارد با بیعت دو یا یک نفر ، این نظریه صبر مرا بر هم زد و این نظر کاملا بی وزن و بی معنی و بی قیمت است و مبنی بر هیچ دلیل نیست و حاکم ظالم غیر قانونی و غیر شرعی است . ( دکتور یوسف القرضاوی « الشیخ الغزالی کما عرفته » ص 250 ) .

در سال 2013 م در مصر نظریه اطاعت حاکم متغلب تجدید شد . شیخ جامع الازهر دکتور احمد طیب فقه اطاعت را در غیر موضع آن استفاده کرد و از نظام انقلاب حمایت نمود. دکتور احمد فتوا داد که سقوط اولین حکومت دیموکراسی مصر به زعامت اولین رئیس منتخب دکتور مرسی واجب اسلامی بود و اطاعت مارشال سیسی که از طریق انقلاب عسکری به زعامت رسیده از باب فقه اطاعت واجب است .
عدۀعلماء مربوط به نظام کابل از فقه اطاعت و حاکم متغلب و انتخابات تقلبی حمایت کردند و مردم را مجبور به قبول المتغلب و متقلب ساختند .
محمع علمای تسنن در کنفرانس 10/8/2015 م منعقد استنابول ، ترکیه تحت عنوان « کنفرانس علمای أهل سنت برای مبارزه علیه استبداد و ریختن خون مردم» اعلامیه ذیل را صادر کرد:
نظام سیاسی که توسط انقلابات عسکری روی کار می آید غیر قانونی و غیر شرعی است و ملت نباید از این نوع حکومت اطاعت کند و جامعۀ باید برای تغیر نظام سیاسی که باساس انقلابات عسکری روی کار می آید سعی برای تضعیف و تغیر آن نمایند .

فقه اطاعت تا امروز در فرهنگ سیاسی اسلام که از میراث گذشته است باقی مانده و وقت آن رسیده که از فرهنگ دینی و ثقافت سیاسی اسلام بیرون شود و در بدل آن از نظام صحیح اسلامی و حق ملت در انتخاب و عزل حاکم پیروی شود .
مفهوم دینی اطاعت از خلفای اموی و عباسی و بعداً از حکام مستبد را علمای دربار زیر نام جلو گیری از نشر فتنه و فساد در جامعه بوجود آوردند و برای آن لباس اسلامی دادند و در فقه سیاسی باب جدید را بنام « باب منع فتنه » باز کردند و اطاعت حاکم متغلب را داخل فقه سیاسی اسلام ساختند و خارج شدن از اطاعت حاکم متغلب و مستبد را فتنه و فساد و بغاوت معرفی کردند . فقه سیاسی اسلام باساس قواعد وسط استوار است و انقیاد و پیروی و تسلیم بدون قیود و شروط نیست به دلیل اینکه اطاعت مخلوق در معصیت خالق در فرهنگ اسلام نمی باشد.
سعیدحوی در بحث خود از فقه اطاعت تحت عنوان « الطاعة المبصرة» موضوع اطاعت را از ناحیه فقهی بحث و بررسی کرده می نویسد : رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نظریه و فکر اطاعت با بصیرت را به مردم آموخت و اعرابی که به اطاعت عادت نداشتند و انضباط اداری را تجربه نکرده بودند آنها را تعلیم اطاعت و نظام داد . فقه اطاعت که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آنرا به مردم تعلیم داد از نوع جدید بود . اطاعت در معروف و حق نه در باطل و ناحق ، اطاعت از عدل نه از ظلم ، اطاعت از کسی که مستحق آن باشد نه کسی که مستحق آن نیست ، اطاعت از راه دانش و فهم و بصیرت نه از روش و راه و طریق جهل و نادانی .(دکتور سعید حوی /www.ikhwanwiki.com / و همچنان : www.aljazeera.net/programs/religionandlife/4/4/2012

این فکر و فقه مرض اجتماعی و سیاسی معاصر فکر اسلامی است که قابل نقد و اصلاح میباشد. در مسأله اطاعت در آن است که انسان باید در مقابل اوامر حاکم چه درحق باشد و در غیر حق اطاعت کند و تسلیم باشد به دلیل اینکه عدم اطاعت عصیان و بغاوت است و عقوبت آن قتل است . باساس عقیده و روش اطاعت در جهان اسلام مسلمانان از حکومت های که باساس انقلابات عسکری روی کار آمدند و بیعت مردم را نداشتند اطاعت کردند و اطاعت بغیر از حق استحکام و تثبیت نظام های دیکتاتوری و روی کار آمدن استبداد سیاسی شد و مسلمانان در آخر قافلۀ مدنیت رسیدند و استبداد حاکم شد . ( دکتور نبیل علقم « الثقافة العربیة و التجدید الإسلامی » ص 330 ) ادامه دارد/


برگشت به صفحه نخست