2020 Jun 03 امروز چهارشنبه, ۱۴ جوزا سال ۱۳۹۹ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

در موضوع حج

2016-07-31 05:05:43

عدۀ از هموطنان گرامی در مورد اینکه اگر کسی از بانک و مؤسسات مالی و یا هم اگر از اشخاص قرضدار باشد و خانه به قرضه خریده باشد و یا از دولت کمک مالی بگیردمیتواند به حج رود یا خیر ؟ این موضوع هر سال در وقت حج مورد بحث و مناقشه قرار دارد .

گرامی القدر جناب داکتر صاحب عبدالستارسیرت در این مورد می نویسند :
فریضۀ حج رکن پنجم اسلام در نصوص قرآن کریم و احادیث قولی و فعلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت گردیده ، خداوند ( عزوجل ) در آیۀ ( 97 ) سورۀ آل عمران میفرماید : « و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا » و حج خانه خدا بر مردم و کسانیکه توان رسیدن به آن را داشته باشند فرض الهی است .

از رسول الله صلی الله علیه وسلم مفهوم کلمۀ ( سبیل ) و مراد ( استطاعت سبیل ) پرسیده شد ، فرمودند : ( الزاد و الراحلة ــ زاد و راحله ) کلمۀراحله کنایه از مصارف رفت و آمد سفر( هوائی ، زمینی ، بحری ) از محل اقامت حاج تا مکة مکرمة و بازگشت از آن ، و کلمۀ زاد عبارت از تمام مصارف اقامت و کرایه منزل و انتقالات در خلال مدت مسافرت به منظور ادای حج است .

توانائی بزاد و راحله مشروط به آنست که قاصد حج تمام مصارف و احتیاجات اساسی فامیل خود را با مصارف ضروری مربوط به کار و بزنس و اسباب و لوازم زندگی خود و فامیلش تأمین نموده باشد و در مدت سفر تا عودت به منزل و آغاز دو بارۀ زندگی به هیچ مشکل اقتصادی مواجه نگردد ، زاد و راحله به منظور حج به هیچصورت احتیاجات اساسی و مصارف ضروری زندگانی فامیلی و کار و بزنس وی را اخلال نکند ، بل این زاد و راحله باید علاوه بر تمام آن مصارف و احتیاجات باشد ، و نیز زاد و راحله باید زائد بر دیون و قروضی باشد که قاصد حج مکلف به تأدیه آنست ، یعنی شخص مدیون تا وقتیکه دین ذمۀ خود را اداء نه نموده و یا دارائی کافی و آمادۀ تادیه در مقابل دین نداشته باشد حج بروی فرض نیست و زاد و راحله حج باید اضافه از احتیاجات اصلی و اضافه از دیون باشد.

چنانکه در باب حج دین مانع سفر می گردد ، در باب زکات نیز وجود دین بر ذمۀ شخص مانع وجود زکات می گردد ، البته در مورد حج تأمین زاد و راحله بر علاوه احتیاجات اصلی و دیون شرط است و در رابطه با زکات دارائی شخص باید بر علاوه احتیاجات اصلی و دیون به نصاب زکات برسد و یکسال قمری کامل بر آن سپری گردد.

قرض و دین که در حج و زکات هر دو مانع وجوب میگردد،دو نوع قرض و دین است ، یکی معجل و دیگر مؤجل ، نظر عمومی فقهاء در آنست که هر دو نوع قرض و دین مانع زکات و حج می باشد و تا وقتیکه شخص دین فوری یا مهلت دار خود را اداء نکرده باشد و لو در زکات بالاتر از نصاب و در حج بالاتر از زاد و راحله داشته باشد زکات و حج بروی فرض نیست .

اما برخی از فقهاء میان دین معجل و مؤجل فرق می گذارند و دین مؤجل را به قیاس مهر مؤجل در عقد نکاح مانع زکات نمیدانند ( یکی از دو نظر امام شافعی ، رحمة الله علیه ، مذهب امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه ،المغنی ، ابن قدامه جلد3).

به ارتباط حج امکان قیاس آن به زکات در عدم ممانعت وجوب حج به سبب دین مؤجل وجود دارد،و علاوه بر آن در مذهب حنفی ذکر شده است که : شخص مدیون نباید به منظور حج سفر کند مگر در صورتیکه دائن و یا کفیل دائن و یا هر دو بوی اجازۀ سفر بدهند و سفر او را خطر از بین رفتن دین و یا به ضرر دین ندانند، در آنصورت اجازه دارد که با وجود مدیون بودن به حج سفر کند و وجود دین با اجازه دائن مانع وجوب نمی شود ( فتح القدیر ، کتاب حج جلد 3 ) .

اکنون در روشنی این بحث سؤال ( کسیکه خانه خریده و قسط می پردازد ، حج کرده می تواند؟) قابل طرح است و میتوان پاسخ آنرا جستجو نمود:
خرید خانه به اقساط طولانی در حالیکه معامله با قرض گفته میشود و صاحب خانه مدیون است اما این دین با دیون معجل و مؤجل در معاملات مدنی و تجارتی سابق فرق دارد ، دائن در معاملات خرید منزل غالبا بانک است و بانک قبل از معامله قرض امکانات تادیه اقساط را با کریدت خریدار خانه تحقیق می کند و ازین لحاظ مطمئن میشود، و نیز مدت اقساط چنین قرضه ها به سالهای متمادی تا حدود سی سال میرسد و عواقب تأخیر اقساط و یا عدم امکان تأدیه اقساط نیز در قوانین و مقررات و قرار داد های مربوط تنظیم شده است . چنین معاملۀ قرض بیرون از چوکات مقررات و قرارداد هیچگاه مانع تصرفات حقوقی و آزادی مدنی شخص مدیون نمی شود و معقول نیست که مدیون در خلال سی سال سفر نکند و وجائب دینی و مدنی او کاملا وابسته به همین قرضه باشد.

به ارتباط حج شخص مدیون به قرضه خانه می تواند اقساط مربوط به مدت رفت و آمد سفر حج و تنظیم امور مالی و اقتصادی خود را قبل از تأمین زاد و راحله حج ضمن احتیاجات اصلی و ضروری های اقتصادی خود بسازد ، و هر گاه بر علاوۀ آن ، زاد و راحله ( مصارف حج ) میسر گردد و سفر حج موجب تأخیر اقساط و اخلال ضرورت های اقتصادی در همان مدت حج و در خلال همان سال معین نگردد، شخص میتواند فریضه حج را اداء نماید و چنانکه در مورد زکات گفته شد تأدیۀ این اقساط نباید تا مدت سی سال یا کمتر و زیادتر مانع سفر و وجائب دینی و مدنی شخص گردد.

از پول کمکی که ماهانه شخص می گیرد حج می تواند ؟
پول کمکی که به صورت ماهانه مطابق قوانین توزیع میگردد مانند معاش تقاعدی و برخی از امتیازات مادی ، از قبیل ( کمک از مؤسسات اجتماعی دولتی ) بعد از قبض آن توسط شخص در ملکیت او داخل می شود و مالک صلاحیت تصرف کامل را در آن میابد ( در صورتیکه کمک مشروع و مطابق استحقاق بدست آمده باشد و مال حرام گفته نشود ) ، اگر این مبلغ متناسب به احتیاجات اساسی شخص و فامیل او باشد و فقط زندگانی اقتصادی او را تکافو نماید در آنصورت نه زکات و نه حج هیچکدام بروی فرض نیست ، اما اگر این مبلغ با عوائد دیگری که شخص از طریق کار و غیره دارد از سطح ضرورت و احتیاج اصلی و فامیلی او اضافه تر گردد ، در صورتیکه مبلغ اضافی به نصاب زکات برسد و یکسال بر آن بگذرد و یا مبلغ اضافی زائد از احتیاج ، زاد و راحله حج را به آسانی تأمین نماید در اینصورت هم زکات و هم حج لازم میگردد .


برگشت به صفحه نخست