2020 Feb 18 امروز سه شنبه, ۲۹ دلو سال ۱۳۹۸ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

فقه اقلیتهای اسلامی در کشور های غیر اسلامی ( غربی ) قسمت دوم

2016-09-10 02:34:43

در قسمت اول نظریات مبنی بر منع اقامت فرد مسلمان در کشور های غیر اسلامی را بررسی نمودیم در این قسمت جواز اقامت را بررسی می نمائیم و در نهایت فقه اقلیتهای اسلامی را که فقه جدید در ساحۀ علوم اسلامی است معرفی می شود و امید است برای افغانهای مقیم در کشور های غربی مفید و قابل استفاده باشد .
جواز : در موضوع اقامت مسلمان در کشور های غربی نظریات فقهای متأخر اسلامی با نظریات فقهای قرن دوم ، سوم و چهارم اسلامی متفاوت میباشد. علت تفاوت را علماء قاعده فقهی: تغیر فتوا با تغیر زمان و مکان و حالت اشخاص و شرایط سیاسی
و اقتصادی کشور های اسلامی و غیر اسلامی نسبت به گذشته است . استاد فهی هویدی می نویسد: فتوا های که علماء در قرن شانزدهم و هفدهم برای مسلمانان در غرب دادند امروز قابل تطبیق نیست زیرا حالت مسلمانان در عصر حاضر نسبت به حالت شان در قرن 16 و 17 تفاوت میکند و امروز مسلمانان به اختیار و اراده ای آزاد میتوانند در غرب زندگی نمایند و یا آنجا را ترک نمایند امروز مسأله اقامت مسلمان در کشور های غربی حکم جدید را میخواهد.
علمای معاصر نظر دارند که در فقه اسلامی جواز یک امر شرعی که در آن نص ثابت نباشد به اجتهاد حکم میشود و «ضرورت و احتیاج» دو موضوع اصلی در اجتهاد از امور فقهی در صدور یک حکم است. فقهاء باین نظر اند که ضرورت بالاتر از احتیاج است . علامه مصطفی الزرقا که از مجتهدین معاصر مذهب حنفی است در کتاب خود بنام «فتاوی» در باب ضرورت و حاجت می نویسد: در فقه ، رخصت یا اجازه یک حکم استثنائی مقید به حالت اضطراری و احتیاج آن میباشد و زمانیکه حاجت به منزلت و مقام ضرورت برسد رخصت یا اجازه آن بدرجه مباح است نه بدرجۀ واجب.
استاد فهمی هویدی می نویسد در عدم وجود احکام فقهی که بتوانیم باساس آن حکم صادر نمائیم اما مبادی اساسی که در دست داریم وظیفه ما را قدری آسانتر می سازد که میتوان در این بحث از دو مبادی یاد کرد:

اول : مبدأ مصلحت که میزان میکند بین مصلحت و عدم مصلحت یا مفسده و رهنمائی شدن به مصلحت ترجیح بین دو مصلحت و دو مفسده و قبول مفسده ای کوچک بصورت مؤقت تا از یک مفسده بزرگ نجات یافت ، زیرا این خفیف ترین ضرر میباشد و اجماع درین است که دفع مفاسد مقدمتر است از جلب مصلحت.
دوم: مبدأ قبول زندگی مسالمت آمیز تا زمانیکه مسلمانان در دین شان فتنه پیش نشود و یا تازمانیکه از آنجا اخراج ساخته نشوند به عبارت دیگر اگر حقوق مسلمانان و کرامت شان حفظ شود و برای شان امکان زندگی در جوامع غیر اسلامی میسر باشد مثل که امروز در امریکا و کانادا و اروپا است ، پس از مصلحت اسلام است که مسلمانان در آنچا زندگانی داشته باشند تا نمونۀ از اسلام و مسلمانان باشند و همچنان از مصلحت دعوت اسلامی است که مسلمانان در بین غربی ها زندگی داشته باشند.دلائل فوق مسأله مصلحت را نسبت به هر موضوع دیگر رجحت میدهد زیرا موجود بودن مسلمانان در جهان غرب فرصت و چانس خوب برای تبلیغ و نشر اسلام است. ( المجلة عدد 777).

دکتور یوسف القرضاوی در کتاب خود بنام «أولیات الحرکة الإسلامیة فی المرحلة القادمة» تحت عنوان «ضرورة الوجود الإسلامی فی بلاد الغرب» ضرورت موجودیت اسلامی در کشور های غرب می نویسد:
من به این باورم که موچودیت مسلمانان در جوامع غربی یک ضرورت اسلامی است تا در سیاست جهانی از خود اثر بگذارند. موجودیت مسلمانان در غرب از جوانب ذیل یک ضرورت اسلامی به حساب می آید:

1) ضرورت برای تبلیغ اسلام و بلند کردن صدای اسلام و دعوت غیر مسلمانان به اسلام از راه مناقشه و بصورت خوب.
2) ضرورت برای حفظ عقاید مسلمانان جدید و نموی عقیده اسلامی در دلهای شان تا در پرتو احکام اسلامی زندگی داشته باشند.
3) ضرورت برای استقبال مهاجرین جدید و کمک به آنها مانند نقش انصار در کمک به مهاجرین.
4) ضرورت برای دفاع از قضایای امت اسلامی و خاک اسلام در مقابل تبلیغات سوء دشمنان.

از نظریات دکتور یوسف القرضاوی استنباط می شود که خلاف نظریۀ فقها صدر اول که ضرورت وجود اسلامی را در جهان غیر اسلام لازم نمی دانستند علمای معاصر در نتیجه تغیرات اوضاع جهانی وجود مسلمانان را در جهان غرب یک ضرورت اسلامی میدانند.
فقهای معاصر زندگی مسلمانان را در کشور های غربی به درجۀ واجب ارتقاء می دهند و مسلمانان را متوجه دو امر مهم میسازند:
اول: دوری از تعصبات نژادی و قومی و زبانی .
دوم: عدم تشدد و بر پا ساختن اختلافات در مسائل جزئی.
فقهای معاصر نه تنها به زندگی مسلمانان در غرب تشویق و امر می کنند بلکه به گرفتن تابعیت این کشور های نیز تأکید دارند و باین نظر اند که داشتن تابعیت کشور های غربی به مصلحت امت اسلامی است و مسلمانان با استفاده از دیموکراسی غربی می توانند در ساحۀ سیاسی کشور های غربی تأثیر وارد کنند در حالیکه فقهای گذشته مسلمانان را از گرفتن تابعیت کشور های غیر اسلام منع می نمودند و در حقیقت در عصر های گذشته مسلمانان ضرورت و احتیاج به داشتن تابعیت کشور های غیر اسلامی نداشتند.
در گرفتن تابعیت کشور های غیر اسلامی حتی مدارس فقهی متشدد نیز باین عقیده اند که اگر مسلمانان با داشتن تابعیت قادر به تغیر باشند که میباشند باید تابعیت را بدست آورند و اگر تابعیت را بدست می آورند و لیکن در امور سیاسی و حمایت مسلمانان سعی نمی کنند در این حالت نه زندگی شان در غرب صحیح است و نه هم گرفتن تابعیت .

در قسمت بعدی فقه اقلیتهای اسلامی در غرب که فقه جدید در ساحۀ فقه اسلامی است معرفی میشود و امید است جوانان مسلمان خصوصا آنانیکه در ساحۀ قانون و سیاست کار میکنند این فقه جدید را بدقت مطالعه فرمایند و در روشنی آن تحقیقات جدید را آغاز نمایند.


برگشت به صفحه نخست